هـ. كتابة تقرير المعاينة الابتدائى مثبتا فيه حالة الشحنة عند التفريغ وتخزبنها بالمخازن الجمركية.
ومن الجدير بالذكر أنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون التأمين البحري على البضائع إلزامياً.
ج. الاحتكاك بالأرصفة البحرية أو معدات ومنشآت الموانئ. ولكن هذا البند لا يغطي أى شكل من المسؤولية الناتجة من ذلك.
ج. الألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أى أسلحة حرب متفجرة.
لا تكون الخسارة الناشئة عن فعل العوارية العامة نتيجة خطأ من جانب المتضرر ( أطراف الرحلة البحرية ) .
أما في وجود التأمين، فهو يقلل من المخاطر المحتمل حدوثها، وذلك من خلال توفير احتياطي مالي ضد هذه الكوارث.
وتعتبر القروض البحرية قديما عقود تأمين بحرى ولكن بصورة غير مباشرة، حيث ينص عقد القرض البحرى على أن يقدم أحد الممولين إلى صاحب السفينة قبل بدء الرحلة مبلغا من المال بضمان السفينة على أن يسترده بفوائده عند وصول السفينة سالمة إلى ميناء الوصول، أما إذا فقدت السفينة أثناء الرحلة فلا يرد مبلغ القرض، و كان سعر الفائدة على الأموال التى تقدم للقروض البحرية مرتفعة عن الأسعار السائدة فى السوق فجزء من الفائدة نظير الاقتراض والجزء الآخر يمكن اعتباره قسطا للتأمين البحري على السفينة.
تتعرض السفن أثناء عملها بالبحار إلى مخاطر بحرية عديدة مفاجئة ومتنوعة، وقد تتمكن السفينة من مواجهة بعض هذه الأخطار بإمكانياتها المتاحة وقت وقوع الحادث، أما بعض الأخطار فإنها تحتاج إلى مساعدة خارجية لإنقاذ السفينة منها؛ والإنقاذ فى التأمين البحرى يعنى حق التعويض للأشخاص الذين عاونوا معاونة اختبارية فى إنقاذ السفينة أو البضاعة من الخطر، و يطلق على هذا التعويض مكافأة الإنقاذ، ويشترط لاستحقاق التعويض (مكافأة الإنقاذ) أن تقدم خدمات الإنقاذ من طرف أخر لا يكون له مصلحة فى أطراف الرحلة البحرية، فالخدمات التى يقدمها الربان والضباط البحارة لا تعتبر خدمات إنقاذ لأنها تعتبر من صميم الواجبات المكلفين بأدائها على ظهر السفينة.
يغطي هذا النوع من التأمين الخسائر المالية التي يمكن أن يتعرض لها المؤمن عليه نتيجة للتسبب في أضرار للغير، سواء كانت أفراد أو ممتلكات.
السرقة بالإكراه بواسطة أشخاص خارج السفينة : يشترط لتغطية خطر السرقة بالإكراه أن تتم بواسطة أشخاص من خارج السفينة، أما تلك السرقة التى تتم بواسطة أحد ملاك السفينة أو بواسطة شخص من الشركة المالكة للسفينة أو عن طريق طاقم نور الإمارات السفينة أو الركاب فهي غير مغطاة؛ فهذا النوع من السرقات أصبح أمرا معتادا مما جعل شركات التأمين ترفض تغطيته.
هذه الوثيقة عبارة عن اتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له تتعهد فيه الشركة بقبول التأمين على جميع الشحنات التى تدخل ضمن نطاق التغطية المفتوحة، وذلك خلال مدة التعاقد وهى غالبا ما تكون سنة. ويحدد فى الوثيقة المناطق الجغرافية والطرق الملاحية المستخدمة، ولا يحدد مبلغ تأمين إجمالى، ولكن تكون التغطية مفتوحة طوال نور الإمارات السنة، ويقوم المؤمن له بإخطار شركة التأمين عن كل شحنة على حدة جاهزة للنقل حتى تقوم الشركة بإصدار وثيقة التأمين الخاصة بها، ويحسب القسط ويسدد للمؤمن مباشرة.
قد يتطلب إصدار وثيقة التأمين البحرى بعض الوقت لعدم توافر البيانات الكافية عن الشيء موضوع التأمين، فى حين أن المؤمن له يكون فى حاجة عاجلة لوثيقة التأمين، فتقوم شركة التأمين بإصدار إشعار تغطية مؤقت يسلم للمؤمن له لتوفير الحماية التأمينية اللازمة حتى يتم إصدار الوثيقة؛ ويلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة بالبيانات الناقصة بمجرد علمه بها وذلك حتى تقوم الشركة بإصدار الوثيقة، و يتضمن الإشعار المؤقت نفس البيانات التي يتضمنها طلب التأمين.
أما إذا كان المبلغ غير مناسب، حينها يتحمل حامل الوثيقة نسبة تمثل قيمة الأجزاء التي لم يتم تغطيتها
التأمينات العامة تشير إلى أي تأمين ماعدا التأمين على الحياة، حيث يوفر لك الحماية من الحوادث المفاجئة والأمراض وتلف الممتلكات والتهديدات المالية.